أحكام الشفعة بين الفقه والقانون

Abstract

تكمن أهمية البحث في إن الناظر المدقق في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء يكاد يوقن بأن أحكامها إنما شرعت رعاية لمصالح الناس، وإصلاحاً لشأنهم ورفعاً للحرج عنهم، كما أنها شرعت لجلب المنافع ودرء المفاسد، فغالبية الناس يلاحظ أن الواحد منهم يتعرض في حياته إلى بيع جاره مسكنه أو شريكه حصته لمشتر جديد ما يترتب عليه حدوث الضيق والمشقة والحرج للجار أو للشريك القديم، فشاءت إرادة الشارع أن يزيل الضيق وأن يرفع المشقة ويمنع الحرج، فأقر الشفعة وأباح العمل بموجبها. نظراً لأهمية نظام الشفعة وحكمته المبتغاة لذا هدف البحث التعرف على مفهوم الشفعة ومتعلقاتها مثل حق الملكية فإن عناية الشارع بالشفعة ورعايته لها لم تأت من فراغ وإنما أتت بالنظر لحاجة كثير من الناس إليها، التعرف على حكمتها ومقصد الشارع من أهمية نظام الشفعة في حياتنا العملية، ولتعلقها بحق الملكية، وما يتصل به من حقوق، وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية تقوض بناء المجتمع إن لم يكن لها تشريع محكم ومعاصر يئد تلك المشاكل في مهدها، اتبع الباحث في ورقته المنهج الاستقرائي الوصفي الوثائقي المقارن. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها: ان العلّة من الشفعة هي توافر أحد أسبابها كالشيوع مثلاً أو الجوار الأمر الذي يختلـف عن الحكمة منها وهي دفع الضرر، والتي افترضها التشريعات موضوع الدراسة غيـر قابلة لإثبات العكس، كذلك تفترق الشفعة عن كل من الأفضلية الأولوية في أنها تكون في العقار المملوك سواءً كان مسجلاً أم لا، أما الأفضلية فتكون في بيع البناء فقط، بناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة مراعاة قواعد التسجيل لثبوت الملك عن طريق الشفعة سواء كان الأخذ بالشفعة قضاءً أو رضاءً ففي كلا الحالتين إن لم يكن هنالك تسجيل وليس هنالك حق شفعة، توعية المجتمع بحقوقه وذلك بتنويره وإدراكه بالشفعة ومدى أهميتها، ونشر التوعية الفقيه والقانونية بماهية الشفعة.