دور موازنة البرامج والأداء في تقويم الأداء المالي بالوحدات الحكومي (بالتطبيق على وزارة المالية ولاية نهر النيل- 2021م)
Abstract
تناولت الدراسة دور موازنة البرامج والأداء في تقويم الأداء المالي في الوحدات الحكومية، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن عيوب موازنة البنود متمثلة في عدم وضوح الأهداف التي ترصد لها الاعتمادات وكذلك عدم القدرة على قياس الأداء الفعلي في الوحدات الحكومية وقلة المرونة عند التنفيذ، لأن الاعتمادات مرصودة للبنود محددة مسبقاً وتطبيق الأساس النقدي، حيث يتم وضع النفقة دون وضع معيار لقياس تلك النفقة ولا يوجد أي محاسبة مسئولية، وانعكس ذلك سلباً على كفاءة الأداء المحاسبي والإداري والوظيفي في تلك الوحدات، ولذلك وجدت فجوة بين ما هو محقق وما هو مدروج في الموازنات، ونتيجة للسعي نحو تطوير الأداء الحكومي ظهرت موازنة البرامج والأداء كنظام حديث لوضع الخطط في شكل برامج وأنشطة ومشاريع ومراقبة كفاءة الأداء في الوحدات الحكومية من خلال تنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجانب النظري لنظام موازنة البرامج والأداء (BPP) وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيل تطبيقها في الوحدات الحكومية الفرعية وكذلك توضيح متطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتحقيق كفاءة الأداء المحاسبي والإداري والوظيفي في الوحدات الحكومية. بالإضافة إلى عكس دور موازنة البرامج والأداء في تحقيق كفاءة الأداء بالنسبة للوحدات الحكومية من خلال أداء عينة الدراسة., كما أظهرت النتائج أن موازنة البرامج تحدد الوحدات المسئولة عن تنفيذ كل نشاط مما يسهل عملية الرقابة. وكذلك عدم ملائمة الهياكل الإدارية للوحدات الحكومية لتطبيق هذه الموازنة إذ تتداخل البرامج والأنشطة بين عدد كبير من الوحدات. وأن استخدام معيار إهلاك الأصول الثابتة عند تطبيق موازنة البرامج والأداء يؤدي إلى ضبط الأصول ومنع الهدر، وعلى ضوء نتائج الدراسة اقترحت الباحثة عدد من التوصيات أهمها: يجب على الوحدات الحكومية استخدام أسس محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي وذلك لضمان وضع تقديرات سليمة لبنود الموازنة وتسهيل عملية التنبؤ بالمستقبل. كما على الوحدات الحكومية أن تستخدم أساس الاستحقاق المطلق الذي يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج والأعمال المنفذة بصورة واقعية مما يؤدي إلى كفاءة الأداء المحاسبي.
