الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني

Abstract

تناولت هذه الدراسة مفهوم الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السودان والاستثناءات الواردة على حق التقاضي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على حق اللجوء إلى القضاء الدستوري، وأهميته في صيانة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وبيان أوجه حماية الدستور والمحكمة الدستورية لحق التقاضي في القانون السوداني، وبيان القيود الواردة على حق التقاضي. وتدور مشكلة هذه الدراسة حول مدى رقابة القضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات، واتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص الدساتير والقوانين ذات الصلة، وتوصلت إلى نتائج من أهمها: يخضع جميع الأفراد في اللجوء إلى القضاء إلى معاملة متساوية، وإن إعمال الحق في التقاضي يقتضي وجود محاكم دستورية يستطيع الأفراد عن طريقها استعادة حقوقهم وصون حرياتهم المسلوبة منهم. كما إن الإقرار الشكلي لحق التقاضي في الدستور غير كافي، بل يجب أن تتولى الدولة كفالته واحترامه، فالدولة التي ترعي حق التقاضي هي دولة التقدم، والديمقراطية، واحترام سيادة القانون. كما أوصت الدراسة: بضرورة الاهتمام بمرفق القضاء بصورة عامة والقضاء الدستوري بصورة خاصة، وعلى الدولة السودانية تكريس مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، لضمان باقي حقوق المواطنين.