أثر العقد الموقوف والقابل للإبطال

Abstract

يعد بطلان العقد وعدمه موضوع ذا اهمية قصوى، لذلك تكمن اسباب اختيار هذا الموضوع في جمع كل المادة العلمية المبعثرة بين ثنايا كتب الفقه الإسلامي وشروحات القانون، ولمعالجة الخلل الذي شاب تنظيم نصوص أثر العقد في قانون المعاملات المدنية السوداني 1984م، قد تمثلت اهداف البحث في معرفة أقسام العقد في الفقه الإسلامي من حيث الصحة والبطلان، وتوضيح تقسيم العقد في القوانين الوضعية من حيث الصحة والبطلان، مع بيان آثر العقد الموقوف والقابل للإبطال. عالج البحث مشكلة اساسية وذلك من خلال سؤال رئيس هو ما هو التكييف الفقهي والقانوني للعقد الموقوف والعقد القابل للإبطال؟ وما مدى كفاية النصوص المتعلقة به في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م؟ وقد انتهج الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي. و توصل الباحث الى نتائج  اهمها يتفق العقد الموقوف مع العقد القابل للإبطال في أن كليهما صحيح، وانه ترد عليهما الاجازة، يختلف العقد الموقوف مع العقد القابل للأبطال، في أن الأول لا ينتج أثاره إلا بعد الاجازة، والاخير ينتج جميع اثاره ، تنقل المشرع السوداني ما بين الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية مما احدث خللاً في نصوص القانون. أما اهم التوصيات فقد كانت الاخذ بمنهج المذهب الحنفي في تقسيم العقود وذلك لأنه الاكثر مواءمة لاستقرار المعاملات،أعادة صياغة نصوص المواد التي تتعلق بأثار العقد وترتيبها وذلك منعا لتضارب الاحكام القضائية.