الحد من الاحتيال في وثيقة الشحن البحري في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية

Abstract

   تناولت هذه الدراسة موضوع الحد من الاحتيال الواقع في وثيقة الشحن البحري في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية، تنبع أهمية هذه الدراسة من أن سند الشحن يُعتبر رأس الرمح في عملية النقل البحري، إذ يقوم بتنظيم العلاقة بين الشاحن والناقل فهو أهم وثيقة من بين وثائق النقل البحري الأخرى، لذا دائما يكون محل استهداف لممارسة عمليات الاحتيال بجانب عقد إيجار السفن، فهو أيضا محل مظنة وقوع الاحتيال ومصدر النزاع بين طرفي العقد. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن للوصول إلى الأهداف المرجوة، حيث تناولت الدراسة مفهوم الإحتيال المتعلق بالوثائق البحرية، واستعرضت أهم اساليب الاحتيال وممارساته الواقعة على هذا المجال وسبل الوقاية منها، وكذلك عقد إيجار السفن وطرق مكافحة الإحتيال المترتب عليه والتقليل من آثاره السالبة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة التاكد من هوية الموردين ومعرفة سجلهم التجاري وعناوينهم ومجال عملهم، لتجنب وقوع الاحتيال وإكتشافه مبكراً أيضاً لابد من التحقق من أن المورد يمسك بكافة الوثائق التي تثبت أحقيته في البضاعة بغرض تقديمها للاعتماد وقد انعكست النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة في التوصل إلى عدد من التوصيات من أبرزها: الحفاظ على سرية وثائق الشحن وتداولها في حدود الأطراف المعنية للحد من خسائر الاحتيال المحتملة، وكذك الاقتصار على بواليص الشحن التي تصدر من وكلاء الشحن الرسميين والمعتمدين وعدم التعامل مع بوالص الشحن الصادرة من مخلصي الشحن.