الدفع بالإعسار في الفقه الإسلامي والقانون السوداني (دراسة مقارنة)
Abstract
تناولت الدراسة موضوع الدفع بالإعسار في الفقه الإسلامي والقانون السوداني وذلك لكثرت طلبات الدفع بالإعسار في محاكمنا السودانية بل أصبحت ظاهره اجتماعية وسلوكية وذلك بسب الوضع الاقتصادي، هدفت الدراسة لبيان تعريف الإعسار كدفع من الدفوع التي تستوجب الإفراج عن المدين وبيان آراء الفقهاء حول حالات المعسر ووقت سماع بينة الإعسار ومعرفة موقف القانون السوداني من الدفع بالإعسار باعتباره من الدفوع المتاحة للمدين كما أوضحت الدراسة ماهية الفرق بين الإعسار والإفلاس كدفعين للمدين و كيف تكون الملائمة ما بين تحقيق مصلحة الدائن في الحصول على حقه قبل قبول دفع الإعسار ومصلحة المدين في عدم تقيد حريته وقد انتهجت بعون الله وتوفيقة في بحثي اسلوباً يجمع بين المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي. خلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها اشترط القانون السوداني ثبوت إعسار المدين كشرط من شروط الإفراج بينما يشترط القانون المقارن ثبوت إعسار المدين كمانع من موانع الحبس وقد وافق القانون السوداني ما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي بضرورة سماع بينة الإعسار بعد الحبس خلافاً للمذهب الشافعي والحنبلي فالبينة عندهم تسمع قبل الحبس، ومن اهم التوصيات العمل على إيجاد نظام قانوني للإعسار يتسم بالشمولية من خلال نصوص تشريعية تكون صريحة ومباشرة في قانون المعاملات المدنية.
