تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على ضوء قواعد التحكيم الدولي
Abstract
تتمثل أهمية هذا البحث لما يمكن وصفها بأنها دعوى إلى تبني التحكيم وإبراز مزاياه وما يتمتع به مقارنة مع وظيفة القضاء التقليدي في الولاية العامة سواء كان ذلك داخل الدولة أم خارجها، على صعيد القانون الدولي أم العلاقات الدولية، لذا هدف البحث إلى: التعريف بمفاهيم قواعد التحكيم الدولية، وإبراز مفهوم تنفيذ التحكيم الأجنبي، وإلقاء الضوء على قواعد التحكيم الدولي وإمكانية تنفيذه على ضوء قواعد التحكيم الدولي. أتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن. توصل البحث للعديد من النتائج، والتي من بينها: إن عقد التحكيم استنبط من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1891م ,وهو يختلف عن كل العقود مما دفع المشرع لأن يفرد له قانون خاص به هو قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م ، إن الأصل في تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود هو التحكيم وإن اللجوء للقضاء هو الاستثناء. ومن هنا ازداد الاهتمام بالتحكيم في مختلف الدول ومنها الدول العربية سواء في مجال التشريعات أم إنشاء مراكز تحكيم أو عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة به، والدول عموماً تعترف بالأحكام التحكيمية أكثر من أحكام قضاء الدولة، و ذلك لأن التحكيم هو خيار الأطراف، وهنالك العديد من النظم القضائية أو شبه القضائية التي تشبه التحكيم في بعض الجوانب وتختلف عنه في جوانب أخرى، كالقضاء والتوفيق والصلح ، يوصي الباحث بتشجيع التطبيق الموحد لنصوص القوانين بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتدريب قضاة التحكيم والمحامين ومسئولي الدول على مسائل التحكيم التجاري الدولي، للتمكين مستخدمي مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى قواعد اليونسترال، كما أوصي كافة شرائح المجتمع على التدريب النظري والعملي بعقد ورش التدريب كما أوصي المشرع السوداني بالعمل على إكمال إجراءات الانضمام لاتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ذلك لأنها تراعي قواعد النظام العام في أي بلد من بلاد العالم.
