دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

Abstract

تبدو أهمية الدراسة في إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية، فهي الأساس الذي قامت عليه في تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية، فهي ضرورة حيوية لصيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية، فالرقابة الشرعية ذات أثر واضح على عمل البنوك الإسلامية في قضايا العقود المصرفية المستجدة. هدفت الدراسة لبيان دور الرقابة الشرعية وتوضيحها على المصارف الإسلامية لصيغة عقد الاستصناع المصرفي المستحدثة كبديل شرعي ادخاري ليلائم كل المستجدات المعاصرة للخدمة المصرفية لهذا العقد وتنقيته من شوائب الربا، وتقديم رؤى مستقبلية للمهتمين بهذا العقد وصناع القرار. اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاحيث لاقت صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي في العالم قبولاً ورواجاً واسعاً، وأثبتت فعالية ومرونة وفاعلية للتطبيق في الاستجابة لرغبات المستثمرين وطالبي التمويل المختلقة، نتيجة لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، ويمكن الاستفادة من عقد الاستصناع المصرفي لتوفير التمويل النقدي القائم على الاستفادة من تجميع المدخرات دون الوقوع في الربا المحرم. ويعد ابتكار صيغة عقد الاستصناع وتطويره وترقيته إحدى إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية بلا توقف عن العطاء خاصة في ظل الأزمات المالية التي يشهدها العالم اليوم نتيجة لارتفاع سعر الفائدة والاستغلال والاحتكار والغش وعلى رأسها الربا. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: على جهات الاختصاص في المصارف الإسلامية بضرورة زيادة الاهتمام بالجانب الروحي المعنوي في نشاطات المصارف في دعم صغار المنتجين، وصغار الحرفيين، لدعم الكوارث، والتعاون على البر والتقوى والتعاون ودرء اَثار الحرب وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز التعليمية والصحية، وإيجاد قنوات الاتصال المتمثلة في توفير الأدوات الاستثمارية وترقيتها ومراقبتها حتى تصبح قادرة على اجتذاب أموال المواطنين من الإفراد والمؤسسات والشركات للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة التي يحتاج إليها البلد الإسلامي.